وقال بيان صادر عن الوفد الحكومي المفاوض إن الجانبين اكملا عملهما المتعلق بأوضاع المواطنين بين البلدين، مبينا انهما امنا على اتفاق 13 مارس بالاحرف الاولى، (اتفاق الحريات الأربع للمواطنين). واوضح البيان أن الاجتماع بحث امس خطوات انفاذ الاتفاق بعد التوقيع عليه في اطار حزمة الاتفاق النهائي في كافة القضايا العالقة بين الدولتين خلال القمة المقترحة بين الرئيسين المشير عمر البشير وسلفاكير ميارديت في نهاية الجولة الحالية. وأضاف البيان "سيتم تشكيل اللجنة العليا التي يترأسها وزير الداخلية وتضم ممثلين للجهات المعنية بالبلدين وفق ما جاء في الاتفاق"، وزاد البيان بانه وبعد التوقيع النهائي على الاتفاق بواسطة الآلية رفيعة المستوى في احدى العاصمتين، "ستحدد اللجنة منهجية عملها المباشر بين البلدين".
وكشفت مصادر رفيعة بالوفد الحكومي المفاوض عن تمسك السودان بعدم القبول بالخارطة المقترحة بغرض نشر القوات الدولية في المنطقة العازلة منزوعة السلاح بين الدولتين، وقالت المصادر إن القبول بها ستكون له عواقب وخيمة على السودان مستقبلا فيما يتعلق بتسوية النزاع على الحدود. واضافت "نحن نرفضها رغم أن الوساطة اكدت أن الخارطة سيتم استخدامها للاغراض الأمنية بين الدولتين وانها لا تعتمد كأساس لتسوية النزاع حول المناطق المختلف حولها لكن قبولنا بها سيجعلها وثيقة معترفا بها".