وأكدت مصادر خاصة للشروق أن قوات الدرك مباشرة بعد تلقيها معلومات عن وجود الجثة باشرت تحقيقا معمقا شمل نحو 22 شخصا من أقارب الضحية بمن فيهم زوجته التي ادعت في البداية ان مجهولين هتفوا لزوجها وخرج لهم ولكنه لم يعد لتكتشفه جثة أمام المنزل.
وبعد فحص الضحية تبين انه تلقى ضربات بواسطة عصا بها قطعة حديدية على الرأس والوجه عندما كان نائما، كما انه لم تظهر آثار على الأرض لأقدام أشخاص أو عجلات مركبة، كون الأرض رملية وكل من يسير عليها يترك اثرا، ولم تسجل يومها رياح ولا أمطار تخفي الآثار.
وضعية جعلت قوات الدرك تشك في أن القاتل من مسكن الضحية والجريمة وقعت داخل المنزل لتقوم بفحص دقيق للمنزل وتكتشف أثرا بسيطا للدماء على جدار استقطب الذباب، لتقوم قوات الدرك بتفتيش سلة القمامة في المنزل لتجد قطعة كتان عليها اثر الدم، لتتعمق الشكوك التي أضحت تحوم حول الزوجة لأنها الوحيدة التي تعيش معه في المنزل رفقة أولادها الثلاثة.
قوات الدرك وبعد تشييع جنازة الضحية طلبت الزوجة للاستماع إليها، فأنكرت في البداية علاقتها بالجريمة ليتم مواجهتها بالأدلة الواحد تلو الأخر، كما بين فحص الهاتف المحمول، أنه لا أحد اتصل بزوجها تلك الليلة عدا رنين هاتفها هي، علما زن أمها صرحت أنها لم تسمعه يرن.
وبعد عدة مواجهات أقرت الزوجة أنها قتلت زوجها عندما كان نائما بواسطة عصا ربطت بها آلة حادة ووجهت له عدة طعنات، جزاء له على خيانته لها في المنزل مدعية انه كان يصطحب معه النساء لدار السقيفة وهي غرفة قرب باب المسكن يعتمدها السوافة لاستقبال الضيوف وعلامة على كرم صاحب الدار تتواجد بكل المنازل لدى أهل الوادي، الا ان الضحية كان يستغلها لاستقبال نساء، ويقول لزوجته إنهم ضيوف. ومن المنتظر أن يتم عرض المتهمة وهي من مواليد 1985 زوجة الضحية على وكيل الجمهورية لدى محكمة الدبيلة بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد .