وقالت المصادر لجريدة " الأهرام " المصرية، في تصريحات نشرتها في عددها الصادر السبت، إنه يفضل البقاء في السجن حتى يصدر القضاء كلمته الأخيرة خاصة أن محكمة النقض في سبيلها لتحديد جلسة لنظر قضية حسني مبارك بعدما قامت النيابة بالطعن على الحكم، كذلك قدم محاميه مذكرة الطعن على الحكم وفي حالة قبول الطعن على الحكم يعاد محاكمته مرة أخرى أمام دائرة أخرى.
وأكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والناطق الرسمي للنيابة العامة بأن النائب العام تلقى تقريرا طبيا من اللجنة الطبية الشرعية، التي أمر بتشكيلها، وأن التقرير تضمن أنه لا توجد ثمة مدعاة صحية فعلية تقتضي وجود نقل المحكوم عليه الرئيس السابق حاليا لمستشفي آخر مجهز بفريق طبي متخصص في حالات الطوارئ.
وأوضح أن اللجنة الطبية ارتأت بإجماع آراء أعضائها استمرار بقاء "مبارك" في مستشفي سجن المزرعة العمومي في طرة.